یک قاضی ارشد رور چهارشنبه تحقیقات مستقلی را درباره فعالیت پلیس نظامی بریتانیا در افغانستان آغاز کرد. این تحقیقات قرار است مشخص کند که آیا پلیس نظامی بریتانیا اتهامات مربوط به قتلهای غیرقانونی توسط نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را پنهان کرده یا به درستی بررسی نکرده است.
یک قاضی ارشد رور چهارشنبه تحقیقات مستقلی را درباره فعالیتهای پلیس نظامی بریتانیا در افغانستان آغاز کرد. این تحقیقات قرار است مشخص کند که آیا پلیس نظامی بریتانیا اتهامات مربوط به قتلهای غیرقانونی توسط نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را پنهان کرده یا به درستی بررسی نکرده است.
پس از این که چند وکیل از طرف خانوادههای هشت افغان کشته شده در جنگ به ایرادات قانونی در این باره پرداختند، دولت بریتانیا دستور شروع تحقیقات را صادر کرد. گفته میشود این هشت افغان از سوی نیروهای ویژه بریتانیا در حملات شبانه در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کشته شدهاند.
«چارلز هادون کیو»، قاضی ارشد گفت که تیم او مشخص خواهد کرد که آیا تحقیقات انجام شده توسط پلیس نظامی بریتانیا کافی بوده است یا خیر.
هادون کیو روز چهارشنبه گفت: «به وضوح مهم است که هرکسی که قانون را زیر پا گذاشته برای تحقیقات به مقامات مربوطه معرفی شود. به همین ترتیب باید سوظن از روی کسانی که اشتباهی مرتکب نشدهاند برداشته شود. این امر هم برای وجهه نیروهای مسلح و هم برای کشور حیاتی است.»
تحقیق در مورد دو حادثه جداگانه همچنین بررسی خواهد کرد که آیا این مرگها «بخشی از الگوی گستردهتر قتلهای فراقانونی توسط نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان در آن زمان بوده است»؟
پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده، هزاران سرباز بریتانیایی به عنوان بخشی از «کارزار دو دههای ناتو» به افغانستان اعزام شدند. بسیاری از سربازان بریتانیایی در جنوب استان هلمند درگیر نبردهای شدید با شورشیان بودند.
بریتانیا در سال ۲۰۱۴ به تمام عملیات جنگی در افغانستان پایان داد، اگرچه تعداد کمی از نیروها برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۲۱ در این کشور باقی ماندند تا زمانی که ائتلاف بینالمللی به طور کامل از این کشور خارج شد.
هادون کیو گفت که بسیاری از جلسات استماع به دلایل امنیت ملی باید پشت درهای بسته برگزار شود.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
شرکت حقوقی «لی دی» که نمایندگی خانواده کشته شدههای افغانستانی را برعهده دارد گفت اسناد وزارت دفاع نشان میدهد که افسران، اطلاعات گستردهای در مورد قتلهای غیرقانونی توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان در دست داشتند اما این اطلاعات را به پلیس نظامی گزارش نکردند.