نماینده منتخب جنبش چپ سبز که نامزد دومین دوره انتخابات پارلمانی است که این شنبه برگزار می‌شود خواهان دستیابی به «مرحله بعدی» با هدف به چالش کشیدن «ارزش‌هایی» است که باعث می‌شود زنان در مشاغل با حقوق کمتر مانند پرستاران یا مراقبین سالمندان بیش از حد حضور داشته باشند.
آگهیلازم الاجرایی شدن قانونی پیشگام در ایسلند درباره دستمزد برابر زنان و مردان، این کشور اسکاندیناوی را به برابری نزدیک می‌کند حتی اگر اجرای کامل آن زمان بیشتری نیاز داشته باشد. حامیان و ترویج‌دهندگان این قانون روز شنبه در انتخابات پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند.
این قانون از تاریخ یک ژانویه ۲۰۱۸ در شرکت‌هایی با ۲۵ کارمند لازم الاجرا شد. از این تاریخ دیگر این موضوع بر عهده کارکنان زن نیست که تبعیض دستمزد را بر اساس جنسیت خود اثبات کنند بلکه کارفرمایان در صورت وجود شکاف در دستمزد باید ثابت کنند که این موضوع به خاطر جنسیت نیست.
تورون هیلدا جوناسدوتیر، ۴۳ ساله برگزار کننده و هماهنگ کننده برخی از رویدادها و مراسم به خبرگزاری فرانسه گفت: «من تنها چند ماه پس از شروع کار در اینجا از آن به طور مستقیم بهره بردم.»
دانشگاه ریکیاویچ در ایسلند که به مدت پنج سال کارفرمای او بود، هدف بررسی قرار گرفت. او توضیح داد: «با انجام این کار، آن‌ها فهمیدند که حقوق من در رده مناسبی قرار ندارد. بنابراین حقوق من را ۲۵ هزار کرون (حدود ۱۶۵ یورو) در ماه افزایش دادند.»
اگر قانون جدید همه مشکلات در این زمینه را با چوب جادویی در جزیره ۳۷۰ هزار نفری ایسلند برطرف نکرده باشد اما نخستین نتایج آن مثبت ارزیابی شده است.
مارگرت ویلبورگ بیارنادوتیر، استاد آمار در دانشگاه مریلند و خالق نرم افزار تجزیه و تحلیل حقوق و دستمزد می‌گوید: «این واقعا ثابت می‌کند که با هدف قرار دادن مسئولیت بر دوش کارفرمایان و مجبور کردن آن‌ها به مشاهده داده‌ها، پیشرفت آغاز می‌شود.»
شرکت‌ها موظف هستند که در طول حسابرسی که از سوی یک نهاد مستقل معتبر انجام می‌شود، برنامه برابری را تنظیم کنند. این روش محاسبه ارزش کار را با توجه به معیارهای عینی تعیین می‌کند: سابقه، آموزش، تجربه، ارزش افزوده، سختی و ….
شماره یک در برابری
اگر شرکتی قوانین برابری را پیگیری کند یک گواهی معتبر برای سه سال دریافت می‌کند. در غیر این صورت تا ۵۰ هزار کرون در روز (۳۳۰ یورو) جریمه می‌شود.
ایسلند به مدت ۱۲ سال در مجمع جهانی اقتصاد رتبه نخست را در زمینه کاهش شکاف دستمزد کسب کرده است. این کشور شکاف دستمزد ناخالص بین زن و مرد را به پایین‌ترین سطح خود در سال گذشته رساند به طوری که این شکاف از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ رسید. در حال حاضر شکاف دستمزد خالص با ویژگی‌های برابر تنها ۴.۱ درصد است در حالی که چهار سال پیش حدود پنج درصد بود.
کاترین یاکوبسدوتیر، نخست وزیر ایسلند که حقوق زنان را یکی از محورهای اصلی سیاست خود می‌داند به خبرگزاری فرانسه گفت که «به وضوح قانون تاثیر داشته است.» با این وجود این کاهش شکاف از سال‌های قبل آغاز شده بود.
نماینده منتخب جنبش چپ سبز که نامزد دومین دوره انتخابات پارلمانی است که این شنبه برگزار می‌شود خواهان دستیابی به «مرحله بعدی» با هدف به چالش کشیدن «ارزش‌هایی» است که باعث می‌شود زنان در مشاغل با حقوق کمتر مانند پرستاران یا مراقبین سالمندان بیش از حد حضور داشته باشند.
خانم یاکوبسدوتیر اجرای این قانون را تضمین می‌کرد اما در واقع متن قانون در دولت بچارنى بينيديكتسون نخست وزیر سابق که گرایش راست گرایانه داشت به تصویب رسید.
دست کم ۱۱۸۰ شرکت ایسلند با ۱۴۷ هزار کارمند باید اصلاحات را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ اعمال کرده باشند اما ۱۲ ماه دیگر به آن‌ها مهلت داده شد. تا به امروز تنها ۳۲۰ گواهی انطباق با اعتبار سه ساله صادر شده است.
برینهیلد هیدر دبیرکل انجمن حقوق زنان گفت: «مشکل این است که هنگام تصویب قانون ساز و کارهای صدور گواهینامه وجود نداشت.»
وی اضافه کرد: «اما متن قانون فرهنگ در محل کار را به طرز چشمگیری تغییر داده است.»
ایسلند جایگاه خاصی در تاریخ فمینیسم دارد. نخستین کشوری است که در سال ۱۹۸۰ یک زن را به‌عنوان رئیس دولت انتخاب کردند.
پایداری زنان ایسلندی میراث یک قرن مبارزات فمینیست‌ها برای تقویت حضور زنان در بازار کار است.۲۴ اکتبر سال ۱۹۵۷ میلادی ۹۰ درصد زنان این کشور برای دفاع از حقوقشان دست به اعتصاب سراسری زدند.