«اروپا خواستار از سرگیری فعالیت پارلمانی، احترام به حقوق اساسی، و پرهیز از هرگونه خشونت است.»
آگهیاتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در واکنش به انحلال مجلس و برکناری نخست‌وزیر تونس، خواستار «بازگشت هرچه سریعتر ثبات بنیادین» در این کشور شد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اروپا خواستار «از سرگیری فعالیت پارلمانی، احترام به حقوق اساسی، و پرهیز از هرگونه خشونت» است. وی همچنین تأکید کرد که «اولویت اروپا حفظ دموکراسی و ثبات» در این کشور است.
اخراج وزیران و برقراری مقررات منع آمدوشد
قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، در واکنش به اعتراض‌های سراسری به سؤ مدیریت بحران کرونا و وضعیت بد اقتصادی، هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار و مجلس را منحل کرد. وی در تازه‌ترین اقدام خود، روز دوشنبه وزیر دفاع و سرپرست وزارت دادگستری این کشور را نیز از سمت خود برکنار کرد و مقررات «منع آمد و شد و تجمع بیش از سه نفر» را به‌مدت یکماه در این کشور اعلام کرد.
شمار زیادی از شهروندان با اعلام تصمیم رئیس جمهوری شادی‌کنان به خیابان‌ها ریختند، اما طرفداران نخست‌وزیر و حزب اسلام‌گرای النهضه در خیابان‌های پایتخت با آنان درگیر شدند.
اکثریت احزاب مجلس این کشور از جمله حزب بزرگ النهضه تصمیم اخیر رئیس جمهوری را «کودتا» خوانده‌اند، اما قیس سعید با ارجاع به بند ۸۰ قانون اساسی که ویژهٔ موارد اضطراری است اقدام خود را قانونی و لازم برای نجات کشور برشمرده است. وی که مطابق قانون اساسی کنترل قوای نظامی را در اختیار دارد هشدار داده که در صورت ادامهٔ اعتراض‌ها با گلوله به آنان پاسخ داده خواهد شد.
این در حالی است که حزب قدرتمند «اتحادیه سراسری کارگران تونس» که در اعتراضات سال ۲۰۱۱ این کشور نقشی کلیدی داشت اعلام کرده است که رئیس جمهوری «مطابق قانون اساسی» رفتار کرده تا «از خطر قریب‌الوقوع پیشگیری کند و عملکرد مرسوم کشور را باز گرداند».
واکنش دیگر دولت‌ها به تحولات تونس
ایالات متحده نیز با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در تونس خواستار «حفظ آرامش و حرکت در راستای اصول دموکراسی» در این کشور شد. مسئولان وزارت خارجه این کشور اعلام کرده‌اند که هنوز برایشان مسجّل نشده است که حرکت اخیر رئیس جمهوری تونس یک کودتاست یا در چهارچوب قانون صورت گرفته است بنابراین موضع رسمی واشنگتن پس از بررسی و تحلیل قانونی این رویداد اعلام خواهد شد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیش از این در تماسی تلفنی با قیس سعید، رئیس جمهوری تونس از وی خواست «به اصول دموکراسی و حقوق بشر که بنیان حکومت در تونس هستند» احترام بگذارد. وی همچنین خواستار آن شد که آقای سعید «باب گفتگو با همه فعالان سیاسی و مردم را باز نگاه دارد.»
از سوی دیگر مسکو اعلام کرد که تحولات تونس را «دنبال می‌کند» حال آن‌که آنکارا که هوادار حزب النهضه است خواستار «مشروعیت دموکراتیک» در این کشور شد.
بحران سیاسی تونس حاصل ماه‌ها رقابت و کشمکش میان رئيس جمهوری، نخست‌وزیر و پارلمان این کشور است و مانع از یافتن راه‌حل‌های کارآمد برای مشکلات آن شده است. تونس در ده سالی که از سقوط زین‌العابدین بن علی می‌گذرد ۹ دولت به خود دیده است.
تونس با جمعیتی ۱۲ میلیون نفری تا کنون بیش ۱۸ هزار تن قربانی ویروس کرونا داشته است، شماری که یکی از بالاترین آمارهای تلفات همه‌گیری کنونی در جهان به‌شمار می‌رود.