گیورگی گاخاریا، نخست وزیر گرجستان روز پنجشنبه با انتقاد از تصمیم یک دادگاه برای صدور حکم بازداشت یکی از رهبران مخالفان استعفا داد.
آگهیگیورگی گاخاریا، نخست وزیر گرجستان روز پنجشنبه با انتقاد از تصمیم یک دادگاه برای صدور حکم بازداشت یک رهبر مخالفان استعفا داد.
آقای گاخاریا معتقد است که این حکم دادگاه می‌تواند منجر به «تشدید سیاسی» در گرجستان شود.
دادگاهی در تفلیس، پایتخت گرجستان با درخواست بازداشت نیکا ملیا، رهبر حزب جنبش ملی متحد به اتهام تحریک برای «خشونت جمعی» از طریق اعتراض های ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ موافقت کرد.
نیکا ملیا که ۴۱ سال سن دارد در صورت محکومیت به ۹ سال زندان محکوم می‌شود.
مخالفان می‌گویند که این اقدام با انگیزه سیاسی و ترساندن مخالفان سیاسی انجام شده است. البته حزب حاکمِ «رویای گرجستان» که آقای گاخاریا عضوی از آن است، این موضوع را انکار کرده است.
با این حال آقای گاخاریا با اعلام اینکه تصمیم به ترک دفترش گرفته است، گفت که این تصمیم می‌تواند با تشدید وضعیت دوقطبی در کشور، آرامش جامعه را بر هم زند.
آقای ملیا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، اتهام‌های دادستانی علیه خود را بی‌اساس عنوان کرد.
تلویزیون گرجستان عصر چهارشنبه تصاویری از نزدیک شدن پلیس ضد شورش این کشور به دفتر حزب جنبش ملی متحد نشان داد که رهبران احزاب مخالف برای حمایت از آقای ملیا به این دفتر رفته بودند.
طرفداران نیکا ملیا هشدار دادند که در برابر هرگونه تلاش پلیس برای دستگیری رهبرشان مقاومت خواهند کرد.
با این حال سفارت آمریکا در تفلیس روز چهارشنبه از مقام‌های حکومتی گرجستان و همچنین و مخالفان آن‌ها خواست تا حداکثر خویشتن‌داری را از خود نشان دهند.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
مقام‌های آمریکایی حاضر در تفلیس با این اعتقاد که «خشونت در گرجستان» به نفع شهروندان این کشور نیست مگر آن‌هایی که خواهان «تضعیف ثبات گرجستان» هستند، خواستار حل مسالمت آمیز اختلاف‌ها شدند.
گرجستان پس از انتخابات مجلس در ماه اکتبر سال گذشته در بحران فرو رفت. احزاب مخالف دولت معتقد بودند که در نحوه برگزاری و شمارش انتخابات مجلس، تخلف گسترده صورت گرفته است.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حبس نیکا ملیا بر بحرانی شدن اوضاع می‌افزاید.