امانوئل ماکرون با رونمایی از بسته محرک مالی ۱۰۰ میلیارد یورویی در کمتر از دو سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، آینده سیاسی خود را تا حدود زیادی به موفقیت عملی این بسته در بازگرداندن رونق به اقتصاد فرانسه گره زد.
آگهیامانوئل ماکرون با رونمایی از بسته محرک مالی ۱۰۰ میلیارد یورویی در کمتر از دو سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، آینده سیاسی خود را تا حدود زیادی به موفقیت عملی این بسته در بازگرداندن رونق به اقتصاد فرانسه گره زد.
این طرح که «احیای اقتصادی فرانسه» نامگذاری شده شامل پرداخت یارانه دستمزد، کاهش مالیات برای مشاغل و تامین مالی پروژه‌های زیست محیطی است. هدف اصلی این طرح غلبه بر رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از طریق رفع موانع طولانی‌مدت سرمایه‌گذاری و ایجاد استغال در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یوروست.
مطابق تازه‌ترین برآوردها رکود اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۰ به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت فرانسه امیدوار است که با هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیارد یوروی طی دو سال بتواند تا پایان سال ۲۰۲۲ بر اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی این کشور غلبه کند و رشد بالقوه و پایدار ۱ درصدی را برای ۱۰ سال آینده تضمین کند.
با وجود این که تامین ۴۰ میلیارد یورو از منابع این بسته محرک مالی از بودجه اضطراری اتحادیه اروپا بر مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا در منطقه یورو تامین خواهد شد، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور را به ۱۲۰ درصد خواهد رساند.
این طرح احیای اقتصادی که با دو هفته تاخیر روز پنجشنبه(۳ سپتامبر) توسط ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه رونمایی شد، در سه بخش اصلاح ساختار مصرف انرژی(۳۰ میلیارد یورو)، تجدید ساختار صنعتی(۳۵ میلیارد یورو) و رفاه اجتماعی(۳۵ میلیارد یورو) از طریق ۷۰ سازوکار طراحی شده توسط برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، اجرا خواهد شد.
بر پایه اعلام نخست وزیر فرانسه حدود ۱۵ میلیارد دلار از منابع این طرح صرف بخش اشتغال خواهد شد. از جمله ۷.۶ میلیارد یورو صرف اجرای پروژه بلندمدت آموزش کارگران بیکار و ۶.۷ میلیارد یورو نیز به صورت یارانه به کارفرمایانی پرداخت خواهد شد که استخدام ۵۰۰ هزار نیروی کار جوان را متقبل شوند.
همچنین دولت برای رونق‌بخشی به کارکرد شرکتهای فعال در زمینه انرژی‌ها نو و سبز، بودجه‌ای برای توسعه حمل و نقل دارای آلایندگی پایین اختصاص داده که شامل بازسازی شبکه راه‌آهن ملی این کشور نیز می‌شود. در همین حال، اعطای کمک مالی به مالکان منازل مسکونی قدیمی به منظور عایق‌بندی، کاهش مصرف انرژی و بهره‌مندی از انرژی‌های پاک افزایش خواهد یافت.
دولت فرانسه همچنین ۱۰ میلیارد دلاری تخفیف مالیاتی برای بخش صنعت در نظرگرفته که امیدوار است بتواند در عمل موجب توسعه بیشتر شرکتهای کوچک و متوسط شود.
بر پایه این طرح، دولت طی دو سال آینده ۳۵ میلیارد یورو صرف توسعه بخش بهداشت و درمان و نیز ساخت مسکن خواهد کرد و از این محل ۲۰۰ میلیون یورو نیز به بودجه طرح دولت ماکرون برای فقرزدایی افزوده خواهد شد.
بورس یورونکست پاریس در واکنش به اعلام جزئیات این طرح، روز پنجشنبه سبز پوش شد و شاخص ۴۰ شرکت برتر این بورس ۱.۶۲ درصد جهش کرد و نزول آن که در پی رشد مجدد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه از یک هفته پیش آغاز شده بود، پایان یافت.
به باور برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی فرانسه، اجرای این طرح آخرین فرصت آقای ماکرون برای ایجاد شرایط لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ و غلبه بر چشم‌انداز تلخ این انتخابات به دلیل رکود و بیکاری ناشی از شیوع ویروس کروناست.