براساس این برنامه دولت مصمم به کاهش گسترده هزینه‌های عمومی است و باید در ۵ سال آینده بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه یا کمک خارجی جذب کند.
آگهیدولت لبنان به ریاست حسن دیاب، پنجشنبه ۳۰ آوریل لایحه برنامه نجات اقتصادی این کشور بحران‌زده را تصویب کرد.
میشل عون رئیس جمهوری لبنان دقایقی پس از پایان نشست ویژه کابینه برای بررسی طرح نجات اقتصادی لبنان با انتشار پیامی در حساب توییتر خود اعلام کرد «تمامی اعضای کابینه پس از اعمال اصلاحاتی کوچک، برنامه پیشنهادی نجات اقتصاد کشور را تصویب کردند.»
بحران اقتصادی و سیاسی گسترده در لبنان از اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد و با وجود استعفای دولت سعد حریری، تظاهرات مخالفان نظام در اعتراض به سیستم سیاسی در این کشور ادامه یافت. پارلمان لبنان ماه ژانویه با نخست وزیری حسن دیاب، چهره فن‌سالار (تکنوکرات) متمایل به جریان حزب‌الله-حزب آزاد ملی موافقت کرد. آقای دیاب وعده داده بود تا با در پیش گرفتن اصلاحات عمیق، اقتصاد این کشور را از ورطه ورشکستگی برهاند.
با این حال شیوع ویروس کرونا و قرنطینه عمومی در لبنان برای مبارزه با گسترش بیماری کووید-۱۹ ضربه بزرگی به اقتصاد نا‌به‌سامان این کشور وارد کرد. دولت لبنان ماه گذشته اعلام کرد برای اولین بار در تاریخ قادر به پرداخت هزینه‌های خود نیست.
از دو هفته پیش بیروت، پایتخت و شهر طرابلس (در شمال لبنان) صحنه تظاهرات گسترده شهروندان خشمگین و رویارویی نیروهای پلیس و ارتش با آن‌ها است. درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنی در طرابلس در سه شب گذشته ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است.
رسانه‌های محلی به نقل از منابع معتبر در کابینه گزارش می‌کنند که طرح نجات اقتصادی دولت بر پایه نیاز ۸۰ میلیارد دلاری برای خروج از بحران تنظیم شده است. براساس این برنامه، دولت مصمم به کاهش گسترده هزینه‌های عمومی است و باید در ۵ سال آینده بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه یا کمک خارجی جذب کند.