دادگاه ویژه پاکستان حدود یک ماه پیش پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین این کشور را به جرم «خیانت بزرگ» به اعدام محکوم کرده بود. دادستانی روز دوشنبه اعلام کرد که دادگاه بالاتر تصمیم ماه گذشته دادگاه ویژه را مخالف قانون اساسی تشخیص داده است.
آگهیدادگاه عالی پاکستان روز دوشنبه ۱۳ ژانویه حکم اعدام پرویز مشرف، رئیس جمهور اسبق پاکستان، را باطل اعلام کرد.
این دادگاه در حکم خود آورده است: «تسلیم شکایت، قانون دادگاه و انتخاب تیم تنظیم کیفرخواست غیرقانونی بوده است...[و به همین سبب] رای صادره کاملا ملغی اعلام می‌گردد.»
پرویز مشرف ۷۷ ساله که به مدت نه سال زمام امور کشورش را در اختیار داشت، در ماه دسامبر گذشته توسط دادگاه ویژه اسلام‌آباد به اعدام محکوم شده بود.
اتهام وی تعلیق قانون اساسی و اعلام وضعیت اضطراری برای حفظ قدرت اعلام شده بود. آقای مشرف که در بیمارستانی در دوبی بستری بوده است پیشتر محاکمه‌اش را «ناعادلانه» خوانده بود.
ژنرال مشرف با انجام یک کودتا در سال ۱۹۹۹ علیه نواز شریف به قدرت رسید. او در طول مدت زمامداری خود همزمان رئیس ستاد ارتش هم بود. مشرف در سال ۲۰۰۱ در پی یک همه‌پرسی خود را دوازدهمین رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد.
به دنبال فشارها و تهدیدهای رقیبان سیاسی در مجلس پاکستان برای استیضاح و برکناری، پرویز مشرف سرانجام در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) استعفای خود از سمت ریاست جمهوری را اعلام کرد.