روحانی: دولت تمام حساب هایش را روشن می کند، قوه قضائیه نیز روشن کند
نظرها
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه ۱۴ دیماه به سخنان تند روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده بابک زنجانی و «۲.۷ میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته» پاسخ داد.
رئیس جمهور که در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سخن می‌گفت ابتدا در توییتر شخصی خود نوشت: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب هایش را روشن کند و در مقابل انتظارست قوه قضائیه نیز همه حساب های خود را روشن نماید.»
رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه طی سخنانی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد با تندی کم سابقه ای اتهاماتی را متوجه نهاد ریاست جمهوری کرد که سایت صدا و سیما کمی بعد ناچار شد متن آن را حذف و با متن دیگری جایگزین کند. او از جمله گفت: ««بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است، ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند و الا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.»
حسن روحانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بار دیگر به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود ۲.۷ میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است – حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»
رپیس جمهور در عین حال امروز در توییتر شخصی خود نوشت: «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد. با فرافکنی و بی تدبیریُ منافع مردم حراست نمی شود.»
آقای روحانی در مورد کشمکش بر سر نهاد رسیدگی کننده به پرونده بابک زنجانی گفت: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»
رویارویی رئیس قوه قضائیه با مجلس و رئیس جمهور در مورد فساد مالی در نهادهای حکومتی ابتدا از افشای فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران بالا گرفت و سپس واگذاری املاک نجومی توسط شورای شهر مطرح شد و دو ماه قبل با طرح میلیاردها تومان سپرده و سود حاصل از آن در حساب های شخصی رئیس قوه قضاپیه اوج بیسابقه ای یافت.