دولت بریتانیا ادعا می کند که دوره رکود اقتصادی در این کشور بپایان رسیده است. تا چه حد این یک ترفند برای انتخابات است و تا چه میزان مقرون به حقیقت.؟ شاید جایی میان ایندو.
آگهیپنج سال پیش که دولت ائتلافی بریتانیا بر سر کار آمد، این سئوال مطرح شد که آیا بریتانیا بار دیگر “مرد بیمار” اروپا شده است؟
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، با خود سیاست کاهش هزینه های عمومی، افزایش مالیاتها و عدم افزایش حقوق کارمندان دولت را به ارمغان آورد.
اکنون، رکود اقتصادی پایان یافته است، و بر اساس گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی بریتانیا در سال گذشته دو ممیز هشت درصد، سریعترین نرخ رشد در میان کشورهای جی هفت بوده است. اما آیا بریتانیا حقیقتا با یک جهش اقتصادی روبروست؟
بهای مستغلات افزایش یافته که حاکی از اعتماد بازار به اقتصاد است، و نرخ بیکاری هم پنج ممیز شش درصد کاهش نشان می دهد. این کمترین تعداد بیکار در شش سال گذشته است. اینها همه در طول سیاستهای ریاضتی دولت ائتلافی بریتانیا انجام شده است.
سمیه کینز، از سازمان پژوهشی مطالعات مالی می گوید: “درسال مالی دو هزار و نه و ده، میزان دیون ملی (بریتانیا) حدود ده درصد حجم اقتصاد بود. آنچه دولت کرد این بود که با اتخاذ تصمیماتی دردناک از جمله کاهش هزینه های عمومی و افزایش مالیاتها میزان دیون دولتی را کاهش دهد. پیامد این سیاست کاهش خدمات اجتماعی برای طبقه ای از جامعه بود. در کوتاه مدت، کاهش هزینه ها و افزایش مالیاتها بر اقتصاد فشار می آورد، اما بلاتصمیمی هم به معنی آن می بود که امور مالی جامعه به راه درست نمی افتاد.”
در این میان، انستیتوی مطالعات مالی بریتانیا می گوید هر که دولت آتی بریتانیا را تشکیل دهد، باید برنامه ریاضتی را تا هنگام کاهش دیون ملی کشور ادامه دهد.
اما بخشی از دیون ملی بریتانیا بخاطر عادت مردم به قرض از موسسات مالی از جمله کارتهای اعتباری است. در سال گذشته میزان دیون خصوصی افراد بالغ بر سیصد و سی و سه میلیارد یورو شده است. شش سال پیش که بحران مالی گریبان بریتانیا را گرفت، میزان قروض شخصی مردم دویست و سی چهار یورو بود.
علت آن، ترکیب پایین بودن نرخ بهره بانکی، دیون دانشجویان به دولت، وامهای ارزان و تسهیلات کارتهای اعتباری است.
پیتر اروین، استاد اقتصاد در دانشگاه وست مینیستر می گوید: “در پس رشد اقتصادی، می بینیم که چرخ اقتصاد آنجا که باید نمی چرخد و بخش عمده آن نتیجه مصرف مردم است. بیشتر مردم همچنان دارای خانه هایی هستند که بروی آن منفعت بسیار برده اند. این به آنها این جرئت را می دهد که بیشتر از آنچه باید خرج کنند. در مقابل، اگر به روند سرمایه گذاری نگاه کنیم، می بینیم که افزایش چندانی نشان نمی دهد. علاوه بر این، نرخ تولید در بریتانیا جای نگرانی بسیار دارد.”
با وجود این، بخش خدمات مالی و بازرگانی بریتانیا عامل عمده در رشد اقتصادی کشور بوده است.
جیمز فرینی، گزارشگر یورونیوز می گوید: سال گذشته، بخش خدمات، هفتاد و نه درصد تولید اقتصادی کشور را تامین کرده است. بریتانیا هم شانه با فرانسه، همواره در این بخش از اقتصاد موفق بوده است. این روندی معمول در دنیای غرب است که کارخانجات تولیدی، تولیداتشان را به دیگر نقاط ارزانتر جهان منتقل کرده اند. با وجود این، یکی از وعده هایی که دولت کنونی بریتانیا به مردم داد ایجاد تعادل در اقتصاد بود که کشور بیش از اندازه به خدمات مالی متکی نباشد.
برخی کارشناسان می گویند بریتانیا دیگر تولید نمی کند. تولیدات کارخانه ای تنها ده درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهند. تولیدات، در مجموع لوکس تر شده و افراد کمتری را استخدام می کند. مثلا هشتاد درصد یک نوع دوچرخه که یک کارخانه بریتانیایی سالیانه چهل و پنج هزار عدد از آنرا تولید می کند، صادر می شود.
مدیر این کارخانه می گوید، بازگرداندن تعادل به اقتصاد سالها بطول می انجامد: “مردم بر این تصورند که کسی به مدیر یک کارخانه یک میلیون پاوند می پردازد تا او شرکت را ظرف شش ماه تغییر دهد. همین را درباره سیاستمداران می گویند. آنها می گویند، و ما باید ظرف دو یا پنج سال همه چیز را عوض کنیم. معنی ندارد. در سالهای هفتاد و هشتاد، کسی به تولیدات کارخانه ای توجهی نداشت. تولید کار کس دیگری بود نه بریتانیا. اما حالا بدنبال موفقیت کارخانه لند رور که به جیب بریتانیا پول می ریزد، احزاب سیاسی می گویند این کار تولید کارخانه ای چه خوب است. ببین چقدر پول در می آورد. باید بیشتر از این کارها بکنیم. اما ما اینجا با یک مسئله روبرو هستیم: کسی درس آنرا نخوانده و زیربنای آنهم وجود ندارد. نمی توان معجزه کرد. یک نسل طول می کشد که آنرا احیاء کنیم.”
بنابراین نخست وزیر بعدی با چالشهای اقتصادی بسیاری روبروست. کاهش بیشتر هزینه های دولت منابع رشد اقتصادی را خفه می کند، و با بحران دیون منطقه یورو که بر بازار صادرات بریتانیا سایه افکنده، هنوز تا جاییکه دولت بریتانیا بتواند ادعای بهبود اقتصادی کند، راه درازی مانده است.